|
|
کد مطلب: 183293
چه کالاهايي مشمول سياست تسهيل اعتباري مي‌شوند؟
تاریخ انتشار : 1394/07/27 10:52:05
نمایش : 1485
اعطاي وام ارزان‌قيمت به مصرف‌کنندگان از محورهاي اصلي بسته اقتصادي دولت براي نيمه دوم سال‌‌جاري است و در اين خصوص متوليان صنعتي جزئيات تخصيص اين وام براي خريد لوازم خانگي و خودرو را تشريح کردند. ب
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، خريد محصولاتي مانند يخچال و فريزر و اجاق گاز مشمول وام ارزان مي‌شود. درخصوص خودرو نيز دو روش براي کمک به اين صنعت پيش‌بيني شده است. پرداخت وام ۲۵ ميليوني با نرخ سود ۱۶ درصد و تنزيل اسناد تجاري مشتريان در قالب فروش اقساطي از محورهاي دو روش درنظر گرفته شده است.
يک روز پس از رونمايي بسته سياست‌هاي اقتصادي دولت براي نيمه دوم سال جاري، وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئيات «توزيع کارت اعتباري ۱۰ ميليون توماني براي خريد کالاي بادوام داخلي» را تشريح کرد.
بسته تهيه شده از سوي دولت با «هدف تحريک تقاضا» و «برون رفت از تنگناي اعتباري» در سه حوزه «سياست‌هاي پولي»، «سياست‌هاي مالي» و «سياست‌هاي اعتباري» تهيه شده است تا به اين طريق رکودي که در حال حاضر گريبان بازار و توليد را گرفته پايان يابد. نبود تقاضا طي ماه‌هاي اخير موجب شد تا تحريک تقاضا در بسته نيمه دوم سال جاري پيش بيني شود. در همين راستا نيز دو مولفه افزايش سرمايه‌گذاري و تقاضا براي توليد به منظور ارتقاي رشد اقتصادي در فضاي کنوني کشور نيز در اين بسته مدنظر قرار گرفته است. روندي که فعالان صنعتي اميدوارند با اجرايي شدن آن انبارهاي انباشته از کالا خالي شود و با بازگشت سرمايه بخش توليد رونق گيرد. در کنار فعالاني که ديد مثبتي به بسته پيشنهادي دارند برخي نيز معتقدند که بسته تدوين شده، تا حدودي براي جلوگيري از تعميق رکود تاثيرگذار است، اما قدرت خروج اقتصاد کشور از رکود را به طور کامل ندارد. رونق خريد و فروش پيش فاکتور از ديگر ايراداتي است که برخي از فعالان اقتصادي به اين بسته وارد مي‌کنند. ايرادي که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت براي جلوگيري از بروز آن از تدوين کارت‌هاي اعتباري براي اجتناب از هرگونه سوء‌استفاده احتمالي مثل پيش‌فاکتورهاي تقلبي خبر مي‌دهند. «افزايش مخارج از کانال بودجه در بخش سياست‌هاي مالي» و «اعطاي وام ارزان‌قيمت به مصرف‌کنندگان» در بخش سياست‌هاي اعتباري از ديگر محورهاي اصلي اين بسته است که اجرايي کردن آن توليدکنندگان را به رونق مجدد بازار اميدوار کرده است.
جزئيات اجرايي طرح
اعطاي وام ارزان قيمت به مصرف‌کنندگان يکي از راهکارهايي است که مي‌تواند آشتي مصرف‌کنندگان با بازار را به همراه داشته باشد. محمدرضا دياني، رئيس انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي با بيان اينکه طرح خريد کالاي بادوام با همکاري کانون انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي و دولت تهيه شده است، به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: خريداران مي‌توانند تا سقف ۱۰ ميليون تومان با سود ۱۲ درصد از لوازم خانگي توليد داخل خريداري کنند و پول آن را در اقساط ۲۴ يا ۳۶ ماهه بپردازند اين نکته را نيز بايد مد نظر قرار داد که طرح براي سال جاري است و ممکن است براي سال آينده تمديد نشود.
مدير کل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در خصوص جزئيات طرح «توزيع کارت اعتباري ۱۰ ميليون توماني خريد کالاهاي بادوام داخلي» که از سوي اين وزارتخانه به بانک مرکزي پيشنهاد شده است، اعلام کرد: پيشنهاد ما اين بود که بانک‌ها منابع مالي خود را براي مثال به صورت کارت‌هاي اعتباري با دوره‌هاي بازپرداخت ۲۴ ماهه تخصيص دهند.
عباس هاشمي در خصوص کارمزد تسهيلات ارائه شده به مردم گفت: پيشنهاد اين بود که کارمزد اين تسهيلات به‌گونه‌اي باشد که براي خريدار جذاب باشد و در اين زمينه توليدکنندگان نيز اعلام آمادگي کردند که بخشي از سود تسهيلات را به صورت تخفيف روي کالاهاي خود اعمال کنند. مدير کل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه ما به دنبال تحريک تقاضاي کنترل شده براي خريد کالاهاي مصرفي با دوام به ويژه لوازم خانگي هستيم، گفت: پيشنهاد کارت‌هاي اعتباري براي اجتناب از هرگونه سوء‌استفاده احتمالي مثل پيش‌فاکتورهاي تقلبي ارائه شد که ما خواستيم خريد کالا تنها مختص کالاهاي ساخت داخل باشد. هاشمي با اشاره به مکانيزم کارت شاپرک در بانک‌ها و فروشگاه‌هاي کشور ادامه داد: در حال حاضر زيرساخت اجراي اين کار در بانک‌ها وجود دارد که ظاهرا اين موضوع به نتيجه رسيده و قرار است پيرو تلاش وزرا اجرايي شود. رئيس انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي نيز در خصوص راهکارهايي که بايد در نظر گرفت تا از رواج فاکتورهاي صوري جلوگيري شود، مي‌گويد: رصد مدام بانک مرکزي از بانک‌ها، فروشندگان و توليدکنندگان مي‌تواند از رواج فاکتورهاي صوري جلوگيري کند، در غير اين صورت ممکن است پول تزريق شده به توليدکنندگان داخلي تزريق نشود.
به گفته دياني، در بخش خودرو امکان رصد وجود دارد، اما در بخش لوازم خانگي با توجه به گستردگي اين بخش رصد با مشکلاتي مواجه خواهد شد، به همين دليل ما به بانک مرکزي توصيه مي‌کنيم براي رصد اين بخش جديت بيشتري به خرج دهد.
رئيس انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي همچنين با بيان اينکه در طرح جديد دولت، مبلغ مربوط به لوازم خانگي را مستقيما به حساب توليدکنندگان واريز خواهد کرد، مي‌گويد: در اين طرح با هماهنگي سيستم بانکي، پول لوازم خانگي به جاي اينکه به واسطه‌ها پرداخت شود، مستقيما به حساب توليدکنندگان واريز مي‌شود؛ در اين خصوص نيز حساب‌هاي بانکي از توليدکنندگان گرفته شده و به بانک مرکزي ارائه شده است تا با اختصاص خطوط اعتباري از سوي بانک مرکزي به بانک‌ها، اين طرح اجرايي شود. دياني همچنين از ارائه فهرست توليدکنندگان لوازم خانگي براي اجراي به طرح دولت خبر داد و گفت: اين فهرست در پرتال وزارت صنعت و بانک مرکزي قرار خواهد گرفت و شرکت‌هاي توليدي بر اساس آن نسبت به عرضه محصولاتشان اقدام خواهند کرد. رئيس انجمن لوازم خانگي با اشاره به اينکه انواع لوازم خانگي کوچک و بزرگ از جمله محصولات عمده‌اي مانند يخچال و فريزر و اجاق گاز مشمول طرح جديد دولت براي عرضه لوازم خانگي داخلي مي‌شوند، گفت: کارخانه‌ها آمادگي لازم را براي اجراي اين طرح دارند و البته در اين مورد بايد کنترل دقيقي صورت گيرد تا مبلغ مربوط به لوازم خانگي عرضه شده مستقيما به حساب توليدکنندگان واريز شود.
پيشنهاد صدور کارت با مبلغ خاص
مدير کل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين از پيشنهاد وزارت صنعت براي صدور کارت‌هايي با مبالغ خاص براي خريد لوازم خانگي خبر داد و گفت: البته اين تنها پيشنهاد ما به بانک مرکزي بوده که براي مثال يک ميليون کارت با سقف مبلغ خاصي از سوي بانک صادر و توزيع شود که تنها در برخي دستگاه‌هاي پوز تعريف شده در فروشگاه‌هاي معرفي شده از سوي توليدکنندگان قابل استفاده است. وي با اشاره به راه‌هاي جلوگيري از تقلب در اين طرح، گفت: اگر فروشنده‌ها زير نظر واحد‌هاي توليدي باشند و تعداد آنها محدود و از سوي خود توليد‌کننده معرفي شوند امکان تقلب نيز ايجاد نمي‌شود.
هاشمي ادامه داد: براي مثال از برخي واحد‌هاي توليدي مي‌خواهيم که ۱۰ نمايندگي و حدود ۲۰ بنکدار را براي فروش محصولات خود مشخص کنند که کارت‌هاي توزيع شده از سوي بانک مرکزي تنها در اين فروشگاه‌ها قابل استفاده باشد. وي با اشاره به برخي جذابيت‌هاي ايجاد شده براي خريد مردم در اين پيشنهاد، اظهار کرد: توليدکنندگان نيز پيشنهاد دادند که بحث‌هاي مالياتي فروش کالا نيز بر دوش خودشان باشد و فروشنده وارد اين مسائل نشود.
مدير کل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه اين صرفا پيشنهادي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزي بوده است، اظهار کرد: با توجه به اينکه بسته دولت مربوط به تحريک تقاضا در کالاهاي بادوام از جمله لوازم خانگي است، احتمال دارد که پيشنهاد ما مورد موافقت قرار گرفته باشد و اجرايي شود.
مرجع : دنياي اقتصاد
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|